به نقل از «مشرق»

جلسات کمیته دستمزد کارگران کلید خورد / تعیین مزد منطقه ای از دستور کار خارج شد

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۱۲۰۸

نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده خبر داد و گفت: موضوع تعیین مزد منطقه ای از دستور کار خارج شد.

به گزارش مشرق، هادی ابوی با تشریح جزییات نشست امروز شورای عالی کار گفت: جلسه شورای‌ عالی کار با حضور وزیر کار، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موسسه عالی پژوهشهای تامین اجتماعی گزارش پژوهشی آثار و پیامدهای تعیین مزد منطقه ای را ارائه کرد که در خصوص منابع پژوهش و نحوه محاسبات آن سوال شد و در مجموع نتیجه گیری خاصی نداشت و از دستور کار شورا خارج شد.

وی درباره مصوبات جلسه امروز گفت: قرار بود در این جلسه درباره آغاز به کار کمیته مزد تصمیم گیری شود که خوشبختانه تصویب شد که کمیته دستمزد از هفته آینده فعالیت خود را شروع کند و به بحث بررسی قیمتها و هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری ورود کنیم.

ابوی احتمال داد که جلسه کمیته مزد سریع تر برگزار شود و گفت: همه تشکل ها از کارگری و کارفرمایی تا خود دولت کمیته مزد دارند که به طور جداگانه در خصوص نرخ تورم، قیمت کالاها و هزینه های سبد معیشت تحقیق و پژوهش می کنند و جمع بندی گزارش را به کمیته دستمزد ارائه می دهند. در کانون عالی انجمن های صنفی کارگران نیز کمیته مزد فعال شده و در این کمیته عمده فعالیت ما محاسبه تورم در مناطق مختلف و استخراج هزینه مصرفی کارگران است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: ممکن است قیمت گوشت و مرغ در یک شهر بیشتر باشد ولی در شهر دیگر ارزان تر باشد لذا قیمت اقلام اساسی سبد مصرفی خانوارهای کارگری در مناطق مختلف را محاسبه و استخراج و در قالب گزارش به کمیته دستمزد ارایه می کنیم.

ابوی همچنین محاسبه نرخ اجاره بها را از دیگر هزینه های سبد معیشت کارگران ذکر کرد و گفت: اگر چه برخی کارفرمایان معتقدند که باید هزینه‌های مسکن و اجاره بها از سبد معیشت کارگران خارج شود تا سبد واقعی تر شود ولی ما معتقدیم که مسکن باید در درون سبد معیشت خانوار گنجانده شود، چون بخش اعظمی از دریافتی کارگران بابت اجاره بها و مسکن صرف می شود.

وی در پایان گفت: در خصوص دستور کار دیگر نشست امروز که بحث ماده ۲۶ آیین دادرسی کار بود با توجه به اشکالاتی که داشت، مقرر شد پس از کار کارشناسی و جمع بندی نهایی در نشست آتی شورای عالی کار مجدد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت مشرق شورای عالی کار نرخ تورم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شورای عالی کار کمیته دستمزد دستور کار کمیته مزد سبد معیشت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۱۲۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و درآمد نفتی داریم و نباید در حق کارگران اجحاف شود،‌گفت: بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند، در حالی که باید در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد دائم بسته شود.

فتح الله بیات ـ در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت هستند،‌ اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی با بحران اقتصادی رو به رو بودیم و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل شرایط آن زمان دچار رکود و تعطیلی شدند تا بحث سازندگی پیش آمد. آن زمان کارفرمایان به سمت بستن قرارداد موقت در کارهای با ماهیت دائم و مستمر رفتند و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت صادر شد چون وضعیت اشتغال و اقتصاد مطلوب نبود، به همین دلیل کارگران ۸ سال دوران جنگ افزایش حقوق و دستمزد نداشتند و مدتی بعد رشد شرکتهای پیمانکاری و گسترش قراردادهای موقت کار را شاهد بودیم.

انعطاف در بحث حقوق و دستمزد و تقویت معیشت کارگران

وی افزود: خوشبختانه امروز شرایط اقتصاد کشور شرایط جنگی نیست و ما در بسیاری از حوزه‌ها پیشرفتهای چشمگیری داشتیم. رشد اقتصادی داریم، درآمد نفتی داریم، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یافته و فضای کسب و کار بهبود پیدا کرده است بنابراین نباید در حق کارگران اجحاف شود. در بحث حقوق و دستمزد باید بیش از پیش انعطاف داشته باشیم و در جهت تقویت معیشت آنها گام برداریم.

این فعال حوزه کار در ادامه با بیان اینکه کارگرانی که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، نباید همچنان با قرارداد موقت مشغول کار باشند، به لایحه تعیین سقف قراردادهای موقت کار اشاره کرد و گفت: این لایحه در دولت قبل به تصویب هیات وزیران رسید و مصوبه ۴ سال بازه داشت؛ یعنی در پایان بهمن ۱۴۰۲ باید به اجرا درمی آمد ولی متاسفانه مصوبه هیات وزیران نادیده گرفته شده و به جای اجرا، پیشنهاد سقف ۵ سال مطرح شده تا به مجلس ببرند و روی آن نظر بدهند.

اجرای مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت 

بیات افزود: اخیرا لایحه‌ای تحت عنوان ارتقای امنیت شغلی در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا در آن سقف قراردادهای موقت ۵ سال پیشنهاد شده است، در حالی که ما مصوبه تعیین سقف ۴ سال برای قراردادهای موقت کار را از قبل داشتیم. جلسات و کار کارشناسی بسیاری میان کارگران و کارفرمایان و وزارت کار در این خصوص برگزار شد و ساعت ها وقت و زمان صرف شده بود تا در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: این سوال وجود دارد وقتی مصوبه قانونی هیات وزیران را داریم، چرا باید آن را کنار بگذاریم و یک طرح جدید را مطرح کنیم؟ معتقدم این رویه باعث می‌شود در حوزه کارگری و قوانین مرتبط با آن دچار عقبگرد شویم. از متولیان انتظار داریم در حوزه کار و روابط کار، تشکل‌یابی و حقوق و دستمزد جامعه کارگری را به پیشرفت برسانند و روحیه کار و تلاش را در میان کارگران تزریق کنند.

انتهای پیام